از سوی معاون اول رییس جمهور؛
حق مسکن کارگران در سال 1402 ابلاغ شد
در جلسه هفته گذشته (۱۶ فروردین ماه) هیئت وزیران که به ریاست «سید ابراهیم رئیسی»، رئیس جمهور برگزار شد، میزان کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۲ تعیین شد.
در جلسه هفته گذشته (۱۶ فروردین ماه) هیئت وزیران که به ریاست «سید ابراهیم رئیسی»، رئیس جمهور برگزار شد، میزان کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۲ تعیین شد.
کار به جایی رسیده که امروز بیش از ۹۷ درصد قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر موقتی است، حتی سفید امضاست! آن سه درصد هم کسانی هستند که قبل از سال ۷۵ در کارهای مستمر مشغول به کار شدهاند و بنابراین قبل از صدور دادنامه قرارداد دائم بستهاند که از قضا آنها هم آخرین سالهای اشتغال خود را پشت سر میگذرانند و همین یکی دو سال آینده همگی بازنشست میشوند؛ بعد از آن، صد درصد قراردادهای کار در تمام کارگاههای دائم کشور، موقت میشود!
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش که در برنامه تلویزیونی دستخط حاضر شده بود، توضیحاتی در رابطه با حقوق ها ارائه کرد.
کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال 1401 ماهانه مبلغ 5 میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می شود.
تفکیک نیروی کار در ایران، براساس نوع صندوق بیمهای صورت میگیرد؛ از این منظر، هر فردی که در هر کدام از بخشهای اقتصادی – خصوصی، دولتی، عمومی، نیمه دولتی یا خصولتی- کار میکند و بیمه شدهی سازمان تامین اجتماعی است، بدون هیچ شک و شبهه ای، «کارگر» است و تمام مشخصات و مختصات شغلی او از جمله قواعد تعیین دستمزد، براساس الزامات قانون کار تعیین میشود.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد مزد کارگران و پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی برای آن، میپرسد: چرا نمایندگان مجلس هیچ توجهی به اجرایی نشدن قانون کار ندارند و بهجای اینکه از دولت بخواهند بند دوم ماده۴۱ قانون کار را اجرا و مزد را متناسب یا هزینه معیشت تعیین کند، یکباره آمدهاند و میگویند مزد سال آینده باید ۳۵درصد زیاد شود؟
یکی از مسایل رفاهی کارگران، موضوع تامین مسکن است و در ماده ۱۴۹ قانون کار صراحتا اعلام شده کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند.
تداوم تدریجی این گفتمان و همزمانی ترویج آن در مجلس فقط یک معنا دارد: ادامه داشتن تلاشی خزنده برای حذف حداقل دستمزد، بیمه، مزایای مزدی از قبیل طرح طبقهبندی و پاداش تولید و از بین رفتن تتمهی امنیت شغلی و حق کارگران بر شکایت حقوقی در مراجع حل اختلاف.
اصلانی رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز با اشاره به اینکه امیدواریم تمام موضوعات در تعیین دستمزد کارگران مدنظر قرار بگیرد، گفت: کارگر با وجود تورم بالا با چنین دستمزدی نمیتواند هزینههای حداقلی زندگی را بدهد و دستمزد یک کارگر فقط کفاف ۱۰ روز هزینههای حداقلی وی را میدهد البته با احتساب اینکه مستاجر نباشد.
در آستانهی سی و یکمین سالروز تصویب قانون کار، ۳۸ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کردند تا با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد را در روستاها توافقی کنند. آنها میگویند حداقل دستمزد تعیین شده در شورایعالی کار و الزام کارفرما به پرداختِ آن باعثِ «کم شدن اشتغال در روستاها و از بین رفتن صنایع کوچک شده است.